11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)
نکته پنجم: دریافت کپی از چک و سفته های ارائه شده ضمانت وام در قرارداد به بانک:
11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)، همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم پنجمین نکته دریافت کپی از چک و سفته های ارائه شده ضمانت وام در قرارداد به بانک می باشد. یکی از مشکلات موجود در قراردادها این است که افراد هنگامیکه به بانک مراجعه می کنند و وامی را تقاضا می کنند در ازای وام دریافتی باید اسناد و مدارکی به بانک بدهند که وثیقه می شود مثل چک و سفته.
در خیلی از موارد دیده شده سفته به صورت سفید امضاء بوده و نه مبلغی دارد و نه تاریخی برای سررسید. یا اگر چک داده اند آنهم سفید بوده و مبلغ ندارد یا اگر مبلغ دارد تاریخ ندارد. ولی بعد از اینکه مشکل پرداخت بوجود آمد در اینجا بانک میتواند بر روی چک دریافتی، تاریخ گذاشته و حتی در بعضی از پرونده ها دیده شده که بانک اقدام به شکایت کیفری نموده و عنوان داشته چک دریافتی به روز بوده و مدت دار نیست و توانسته اقدام به احضاریه از دادسرا یا حتی دریافت برگ جلب نماید. هرچند به اینجا که رسید می توان با درخواست از دادسرا تقاضای کارشناسی خط و امضاء داد لیکن در ابتدا باید قرار توسط دادسرا و بازپرس صادر شود چه بسا مبلغ چک بالا باشد و فرد بدهکار یا ضامن، به میزان کافی وثیقه در اختیار نداشته باشد که ضمانت ارائه کند و بازداشت گردد.
11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)
دریافت کپی از چک و سفته های ارائه شده ضمانت وام در قرارداد به بانک| 11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی
تا بخواهد کارشناسی انجام شود ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد. بعضی افراد به دلیل تاجر بودنشان نیز است دائماً در رفت و آمد می باشند و در بازداشت بسر بردن و حبس شدن آنان باعث بروز خسارات هنگفتی می شود. آیا بهتر نیست که هنگامیکه اسناد تجاری مثل چک و سفته ارائه می نماییم از آنها یک رونوشتی هم برای خود نگه داریم تا در زمان بروز مشکلات، همان را به مقامات قضایی ارائه داده تا حقیقت ماجرا را بتوانیم بازگو کنیم. لذا از اعتمادات بیجا امتناع کنین و چونانی زندگی کنید که مصداق حدیث امیر المومنین گردید که فرمود در معامله چون بیگانگان و در معاشرت چون برادران رفتار نمایید. سعی کنید همواره از یک وکیل متخصص در زمینه امور بانکی بهره مند گردید.
نکته ششم: دریافت کپی از مصوبه اعتباری بانک هنگام تنظیم قرارداد:
همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم ششمین نکته در هنگام قرارداد وام با بانک، دریافت کپی از مصوبه اعتباری بانک هنگام تنظیم قرارداد مورد توافق می باشد. یکی از مواردی که بارها شاهد آن هستیم که بر سر آن اختلافات زیادی بوجود می آید این است که در ابتدای درخواست وام از طرف وام گیرنده توسط بانک، پیشنهاد مشتری اخذ می گردد. سپس طرح پیشنهاد شده در کمیته اعتبارات بانک وام دهنده مطرح می گردد و در آن کمیته، ابعاد حقوقی و تجاری و سودآوری طرح مورد بررسی قرار می گیرد. سپس کمیته اعتبارات، درباره انتخب و موافقت با طرح پیشنهادی اعطای وام یا عدم موافقت، اظهار نظر می نماید.
درصورتیکه مورد توافق قرار بگیرد؛ راهکار حقوقی از لحاظ اینکه چه میزان باید وثیقه توسط وام گیرنده به شعبه عامل بانک داده شود و به چه ارزشی در رهن برود، چه میزان چک و سفته و یا چه نوع تعهداتی اخذ گردد؟ سود مورد انتظار و مدت بازگشت وام چقدر باشد؟ اگر به موقع پرداخت نشد چه میزان جریمه درنظر گرفته شود؟
مشارکت مدنی بانک
دریافت کپی از مصوبه اعتباری بانک هنگام تنظیم قرارداد | 11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی | عدالت نو
چه مدتی برای بازگشت اصل و سود مورد توافق می باشد؟ محل تامین وجه ازکجا باشد؟ ( مثلاً در پرونده های ارزی از محل منابع داخلی بانک ، ارز مورد نیاز تامین شود یا از محل بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ملی ) و … در مصوبه صادره مکتوب می گردد سپس مصوبه به شعبه عامل توسط کمیته اعتبارات ارائه می شود و در حقیقت یک مجوز ارائه وام توسط مدیریت بانک و دستور پرداخت با رعایت شرایط مصوبه به مشتری بانک می باشد.
حال در نظر بگیرید هنگام ایجاد مشکل، بانک عامل بخواهد مطالبات معوق خود را وصول نماید بر اساس مندرجات این سند که یک اجازه نامه بوده اقدام می نماید. اگر از این اجازه نامه خارج شود چه موقع می توان اعتراض نمود؟ هنگامیکه این اجازه نامه را داشته باشیم و به تصویر آن بتوان در محاکم یا مراجع ذیصلاح استناد نمود. به عنوان مثال عنوان می شود نرخ سود 26درصد بوده اما پیشنهاد اعطای وام؛ جزء تسهیلات طرح دار بوده یا اینکه از محل یارانه های دولت در بودجه سال اعطای وام بوده لذا به عنوان مثال 12 درصد از سود به عهده دولت بوده و 14 درصد به عهده مشتری.
اما بانک عامل کل 26 درصد را از مشتری دریافت نموده و این مساله را اگر اثبات نمایید میتوانید به میزان مطالبات بانک عامل ایراد و اعتراض نمایید. البته هزاران مشکل در این زمینه بوجود می آید مثال فوق، یک نمونه از هزار نمونه بود که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب، از مثالهای بعدی جلوگیری بعمل آمد. لذا سعی کنین همواره از یک وکیل متخصص در امور بانکی برای قراردادهای وام استفاده نمایید.11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)
ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی
صوری بودن قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی
نمونه ارا ابطال قراردادهای بانکی
نکته هفتم: دریافت کپی از قراردادهای داخلی تنظیم شده با بانک هنگام دریافت وام:
همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم هفتمین نکته در هنگام قرارداد وام با بانک، دریافت کپی از قراردادهای داخلی تنظیم شده با بانک هنگام دریافت وام مورد توافق می باشد. یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان و ضامنین با بانک وام دهنده دارند عدم دارا بودن تصویر قراردادهای بانکی تنظیم شده توسط بانک با مشتری است.
به طوریکه می دانیم مطابق ماده 3 دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه ذیربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
این در حالی است که معمولاً بر طبق رویه جاری، بانکها از ارائه نسخه کاغذی قراردادها با مشتری استنکاف می نمایند و مشتریان نیز چون به حقوق خود آشنایی ندارند از درخواست چنین سندی بی اطلاع هستند. اما چه موقع مشکل بوجود می آید؟ مشکل زمانی بوجود می آید که مشتری در زمان خود توان تسویه بدهی وام را ندارد لذا بانک عامل شروع می کند به ارسال اخطاریه و صدور اجرائیه ثبتی بر روی املاک رهنی و یا مطالبه وجه چک و سفته های دریافت شده از وام گیرنده یا ضامن. در زمان وصول مطالبات توسط بانکها در بسیاری از موارد مشاهده شده که خیلی از موارد در قراردادها نانویس بوده و سفید امضاء می باشد.
مقالات پیشنهادی :
دفاع در دعاوی بانکی | چگونگی دفاع حقوقی در مقابل دعاوی بانکی
قراردادهای بانکی چه جایگاهی در دستگاه قضایی دارد؟
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
چک صیادی
قراردادهای داخلی | صدور اجرائیه بر روی قراردادهای داخلی بین بانک و مشتری
دریافت کپی از قراردادهای داخلی تنظیم شده با بانک هنگام دریافت وام| 11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی | عدالت نو
مثلاً موضوع قرارداد، نرخ سود، نرخ جریمه، میزان سهم بانک و مشتری بعد از اتمام دوران مشارکت و یا سایر تعهداتی که بسیار درج آنها در قرارداد، مهم می باشد نانویس بوده و فقط مشتری اقدام به امضاء در ذیل قرارداد نموده است. هنگامیکه مشکل حقوقی بوجود می آید بانک عامل می تواند نسبت به تکمیل قرارداد اقدام نماید. سوال این است که اگر کارمند بانک به علت اشتباه و بدون سوء نیت، اقدام به پرکردن جاهای خالی قرارداد نماید و مثلاً نرخ سود را بیشتر از نرخ مورد توافق نوشته باشد چه باید کرد و چطور می توان استناد نمود؟ در وهله اول باید بدانیم که بر طبق رویه معمول در دادسراها و محاکم کیفری، بسیاری از این پرونده ها مطرح شده و سوء نیت و جعل را از جانب بانکها معمولاً نمی پذیرند.
و استدلالشان هم این است که کارمند بانک، ذینفع نیست لذا انگیزه ای برای جعل ندارد. چراکه وی نمیخواهد از جرم جعل، منتفع بشود و سودی ببرد. لذا قصور وی بوده که پر نکرده و حالا این اذن و اختیار از جانب مشتری بوی داده شده که در زمان مقتضی اقدام به تکمیل قرارداد نماید. اما در محاکم حقوقی چطور؟ به استناد آیین نامه ها و بخشنامه های موجود بانک مرکزی می توان به این موارد ایراد وارد نمود. مثلاً بر طبق آیین نامه هیات وزیران در سال 1388 می توان استناد نمود که بانکها هنگامی می توانند از سود و جریمه بانکی بر علیه مشتری اقدام به مطالبه نمایند که در قرارداد خود چنین امری را پیش بینی نموده و گنجانده باشند.
دریافت کپی از قراردادهای داخلی تنظیم شده با بانک هنگام دریافت وام| 11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی | عدالت نو
مفهوم مخالف آن این است که اگر این مطالب در قرارداد ها گنجانده نشده باشد بانکها نمی توانند به آن استناد کنند و مورد مطالبه قرار دهند. لذا اگر مورد مطالبه واقع شد می توان به آن ایراد وارد نمود و در اینصورت بجای نرخ سود یا جریمه مورد توافق با مشتری، بانکها باید از میزان نرخ خسارات تاخیر تادیه بانک مرکزی استفاده کنند که مبلغ آن خیلی پایین تر از نرخ سود یا جریمه توافق شده در قراردادها می باشد.
اگر هم موضوع قرارداد، قید نشده باشد که در خیلی از مواقع موجب بی اثر شدن قرارداد می گردد. مثلاً موضوع مشارکت قید نشده باشد بانکها نمی توانند به سود واقعی و ارزش افزوده طرح مورد مشارکت استناد نمایند و آن را مورد مطالبه قرار دهند. تسهیلات ارائه شده از مشارکت و سود واقعی خارج و تبدیل به سود پیش بینی شده همان موضوع با نرخ بانک مرکزی که خیلی پایین تر از توافقات مشتری با بانک می باشد می گردند. تاکید ما بر این است که حتماً در هنگام تنظیم قرارداد بانکی از یک وکیل متخصص در امور بانکی استفاده نمایید که آگاه و بصیر به این امور باشد.11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)
مقالات پیشنهادی :
دعاوی بانکی
چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها
11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)
لیست بهترین وکلای بانکی تهران
چاپ روی تیشرت